رویای آجری و خوابی که تعبیر نشد!
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۵۰۸۴
محمد تاج بخش عضو بسیج دانشجویی استان فارس گفت: بازار مسکن در دومین تابستان دولت سیزدهم در حالی به کار خود ادامه می‌دهد که بر اساس آمار‌های رسمی و مشاهدات عینی مردم، خرید و فروش ملک مسکونی در کلانشهر‌ها و حتی شهرهای کوچک دوران رکود را پشت سر می‌گذارد و در روند معاملات رهن و اجاره، آنچه بیش از همه به چشم می‌آید افزایش سرسام آور اجاره بها نسبت به سالیان گذشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این امر نامیمون که مستقیما بر سبد هزینه خانوار تاثیر منفی می‌گذارد، در برخی کلانشهر‌ها نظیر تهران، مشهد، اصفهان و شیراز چنان بر سفره‌ی خانوار سایه انداخته که بیش از هفتاد درصد هزینه ماهیانه یک خانواده اجاره نشین را می‌بلعد!
ساخت سالیانه یک میلیون مسکن برای گروه‌ها و اقشار کم برخوردار، یکی از شعار‌های انتخاباتی دولت سیزدهم بود که از همان ابتدا، تردید‌ها و نگرانی‌هایی از سوی کارشناسان برنامه ریزی مسکن نسبت به هدف گذاری، برنامه ریزی و اجرای چنین اقدامی در سطح ملی آن هم در شرایطی که کشور یکبار چنین سیاسیتی را به صورت یک طرح فرسایشی در دوران دولت نهم و دهم تجربه کرده بود، وجود داشت. با این همه، اما رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت نسبت به موضوع مسکن و ساماندهی بازار آشفته‌ی آن از طریق آزادسازی و عرضه‌ی زمین با هدف کاهش قیمت تمام شده‌ی مسکن و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا هیچگاه عقب نشینی نکرده اند.
این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و یکم، صراحتا دولت را موظف به تامین شرایط دسترسی هر فرد و خانواده ایرانی به مسکن مورد نیاز خود کرده است. اما به زعم کارشناسان، آنچه تا کنون در طول چهار دهه اخیر و با روی کار آمدن سیزده دولت با رویکرد‌های مختلف به اقتصاد کلان و تبع آن اقتصاد مسکن اتفاق افتاده است، فاصله‌ی زیادی با آرمان مطلوب مندرج در قانون اساسی و منویات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) دارد.
عرضه زمین و ساخت مسکن، اما تمام ماجرا نیست. دولت سیزدهم از همان روز‌های ابتدایی آغاز به کار خود، بسته‌ای سیاستی متشکل از سه سیاست کلان را در دستور کار قرار داد: جهش در تولید مسکن از طریق عرضه زمین، دریافت مالیات از خانه‌های خالی و ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک!
در بحث تامین زمین و عرضه زمین‌های مازاد دولتی جهت ساخت مسکن ملی، اگرچه دولت در طول سال دوم فعالیت خود توفیقاتی را به همراه داشت، اما همچنان درصد بسیار بالایی از زمین‌های مازاد شناسایی شده توسط دستگاه‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نگرفته است. این در حالی است که برابر تبصره یک ماده ده فصل دو قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی، در صورت عدم تمکین دستگاه‌های دولتی از عرضه زمین، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف هستند به درخواست وزارت راه و شهرسازی زمین‌ها را به نام دولت سند بزنند. از طرفی حجم قابل توجهی از زمین‌های شناسایی شده توسط ادارات راه و شهرسازی استان‌ها در درون و بیرون از محدوده کلانشهر‌ها نظیر مشهد و شیراز، ماه هاست که در نوبت رسیدگی شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد و حتی در مواردی همچون زمین‌های شناسایی شده در شهر جدید صدرا که در مجاورت شیراز قرار دارد، معارضین دولتی از جمله سازمان حفاظت از محیط زیست با تغییر کاربری زمین‌ها مخالفت جدی دارند.
برنامه‌ی تشخیص و دریافت مالیات از خانه‌های خالی در شهرهای بزرگ و کلانشهر ها، اما وضعیت بدتری دارد. با توجه به آمار‌های رسمی اعلام شده، در طول سه مهه اول سال مالی ۱۴۰۲ تنها رقمی در حدود ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل مالیات خانه‌های خالی سهم سازمان امور مالیاتی کشور بوده است که با توجه به اظهار نظر سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه تلویزیونی صداوسیما در خصوص حجم بالای خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها که خود موید اطلاع وزارت راه وشهرسازی از مالکیت خانه‌های خالی است، فرضیه‌ی عدم تشخیص مالیات رد و عدم توانایی سازمان اممور مالیاتی در اخذ آن بیشتر جلوه می‌کند.
در خصوص سیاست ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک که با راهبرد حذف بنگاه‌های غیرمجاز و فاقد مجوز و همچنین سخت‌تر کردن مراحل اخذ پروانه فعالیت این صنف دنبال می‌شود، طی هفته‌های اخیر و پس از دستور مستقیم رئیس جمهور برای ساماندهی این قبیل بنگاه ها، موج جدیدی از انتقادات به حضور تعداد بالای بنگاه‌های معاملاتی و مشاوران املاک در شهرهای کشور، در میان مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به راه افتاده است.
با اینکه هنوز گزارشات رسمی دولتی سهم بنگاه‌های معاملات املاک در گرانی مسکن را به درستی مشخص نکرده است، اما مشاهدات از تشدید گشت‌های مشترک نظارت اصناف و تعزیرات حکومتی برای برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز حکایت می‌کند. نکته‌ی قابل تامل این است که طی هفته گذشته، سرپرست گروه عمران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که به ازای هر ۴۴۰ نفر ایرانی، یک بنگاه مشاور املاک وجود دارد.
به هر تقدیر، آنچه که تمام مسئولان دولتی، صاحب نظران و شهروندان بر سر آن اتفاق نظر دارند این است که سیاست‌های دولت سیزدهم در قبال مسئله مسکن اگرچه در مقایسه با دولت قبل در وضعیتی متفاوت قرار دارد و دولت اراده‌ی خود را برای حل مشکل بازار مسکن در عمل به کار گرفته است، اما همچنان این مسئله‌ی سخت و رنج آور برای اقشار آسیب پذیر و گروه‌های کم برخوردار جامعه، کابوسی است که هر ساله با رسیدن فصل تابستان و اوج گرفتن مهلت جا به جایی منزل اجاره نشین ها، خواب را از چشم سرپرستان خانوار می‌رباید و مردم هنوز امیدوارانه چشم به تعبیر رویای آجری توسط دولت مردمی دارند.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیرازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بازار مسکن دولت سیزدهم بنگاه های معاملات خانه های خالی راه و شهرسازی دولت سیزدهم وزارت راه کلانشهر ها عرضه زمین بنگاه ها زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۵۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار‌های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.
نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانک‌ها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک‌ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک‌ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک‌ها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک‌ها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک‌ها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»
نهایت هنر بانک‌ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک‌ها واکنش نشان داده و به آن‌ها فشار وارد می‌کند، بانک‌ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن‌ها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک‌ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک‌ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک‌ها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک‌ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانک‌ها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک‌ها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانک‌ها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک‌ها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک‌ها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانک‌ها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانک‌ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد